سياسة المنافسة كمفهوم وممارسة اقتصادية "دراسة مترجمة"

[كوكب الشرق]

هذا جزء من كتاب بعنوان / مواضيع من الواقع الدولي "سياسة المنافسة و سياسة التجارة"

بحث ودراسة كل من / الدكتور انطونيو ماريا آبيا الباريث
والأستاذ ميجيل أنخل دياز ميير

من اللغة الأسبانية و إلى اللغة العربية
ترجمة رياض محمد



سياسة المنافسة كمفهوم وممارسة اقتصادية



إن دراسة ما كتب عن الاقتصاد المعاصر, ودراسة الكثير من الوثائق التي ظهرت في المؤسسات الدولية والمستخدمة لوصف ودراسة المنافسة, مفهوم "سياسة المنافسة". فهذا, حسب وجهة نظرنا, يرجع لعدة أسباب:-

أ) شمولية المصطلح: بدءاً من المقارنة بين أسس المنافسة الأوربية والأمريكية الشمالية, فقد رأى الكاتب البارز Graham في المصطلح المذكور "سياسة المنافسة" أنها مجال لأداء أكثر شمولية لأن المنافسة لم تقتصر على أعمال محاربة المنافسة والاحتكار وجوانب مترابطة (استغلال الموقف) إلا أنها تشتمل على المجال الواسع للمساعدات العامة.

ب) بيد أنه أيضاً مع مصطلح "سياسة " الذي يتسع بصورة أفضل للأنماط المختلفة التي توجد في دول متعددة تعمل بطرق مختلفة جداً لتحصل على أهداف متشابهة لتجنب تزييف أسواقها.

جـ) المصطلح "سياسة" يملك مرونة أكبر من المصطلح "قواعد", فيما إذا كانت قانونية أو وليدة التقاليد؛ ففي الواقع, بكلمة "سياسة" نترك أموراً مختلفة جداً (ضرورة إيجاد "ثقافة المنافسة" وضرورة تنسيق سياسة المنافسة مع أعمال السياسة الاقتصادية الأخرى). وربما على العكس, التعبير "سياسة المنافسة" يطرح مشكلة حقيقية.

على كل حال, أُستعمل التعبير لـ M. Neumann (2001م) كمثال لأحد التيارات الواسعة, فسياسة المنافسة اليوم "هي حجر الزاوية للسياسة الاقتصادية تظهر في كل الأسواق المبنية على حقوق الملكية الخاصة كما في حرية التجارة, وفي نفس الوقت تساعد السياسات التي تتوجه إلى الحصول على استقرار نقدي, ومستوى وظيفي عالي وضمان اجتماعي". ومع أن الأهداف المذكورة مقبولة من قبل الكثير من المؤلفين إلا أنه يجب الإشارة إلى أنه لا يوجد إجماع بالنسبة لمضمونها ولأفضليتها التي يمكن أن تُفسر من خلال تطور المفهوم ومداه.

وبعيداً عن الدخول في نقاش الجانب الحاضر بقوة عند الباحثين في الاقتصاد السياسي في الدول اللاتينية في نظام "السياسة الاقتصادية", إلا إنه يجب التفصيل بصفة توضيحية للأهداف الصريحة "لسياسة المنافسة". فعلى سبيل المثال –ولتجنب قائمة كبيرة جداً من المؤلفين وباستعمال المقياس المحدد مسبقاً للأدب النظري- سنستعمل في هذا العرض أبحاث Cini وMcGowan (1998م) اللذين أبرزا أهداف سياسة المنافسة كما يلي:-

1- المساهمة في رخاء الاقتصاد: وهذه دالة اصطلاحية لسياسة المنافسة بالنسبة للكاتبين المذكورين وافتراض وجود علاقة مباشرة بالدعاية للمنافسة وتحسين النتائج في اقتصاديات السوق.

2- حماية المستهلك: هذا يستوجب الدفاع عن الأشخاص أمام الكتل الكبيرة وأمام الشركات الكبرى, مما يجبرها على الأخذ بعين الاعتبار الأسباب السياسية والأخلاقية للسوق، المعترف بها بشكل طبيعي من قبل الدولة.

3- إعادة توزيع الثروة: وذلك بمحاولة منع عدد معين من الشركات بأن يتراكم لديها مجموع كبير من الثروة. هذا الموضوع بالنسبة للكاتبين المذكورين لديه علاقة سياسية حيث تنطلق من افتراض أن الاحتكارات و" الإعلانات" غير ديمقراطية.

4- حماية الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم: وهم ينطلقون بشكل منطقي من افتراض جودة أداء عدد كبير من الشركات الصغيرة في الأسواق.

5- تقديم دعم لاعتبارات إقليمية واجتماعية وصناعية: (مثل تطور بعض الأقاليم أو نقص البطالة أو النجاح في توسع قطاع بعينة). هكذا ستكون العلاقات المباشرة ظاهرة في سياسة المنافسة مع سياسات التطور الإقليمي أو مع السياسات الصناعية أو مع السياسة الاجتماعية...الخ. مما سيزيد بشكل يستحق الذكر العلاقات لسياسة المنافسة مع مجالات أخرى للأعمال العامة.




6- أيضاً دعم دمج الأسواق: فقد ألمح الكاتبان المذكوران بشكل خاص إلى إنشاء السوق الأوربي الداخلي، الذي أنجز بواسطة هدم الحواجز التجارية بين الدول الأعضاء. ففي رأينا أن هذه العلاقة مع نمو التجارة يركز على واحد من العناصر الموجهة لعملنا، وهو التوجه لمعرفة ما إذا كانت الفوائد التي يمكن الحصول عليها بفتح الأسواق كإجراء لتقليل الحواجز المنشأة من قبل السياسات التجارية لمختلف الدول, يمكن ملاحظتها أم لا، وهذه تحدد عن طريق سياسة المنافسة التي وضعتها الدول.

يتبع ...