النظام القانوني المصري

[عرفة الصعيدى]

هيكل النظام القانوني المصري
يتكون النظام القانوني المصري من مزيج من عدة مصادر، منها القانون الإسلامي (الشريعة)، والقانون النابليوني، والقانون العرفي. هذا الخليط الفريد يتطلب فهماً عميقاً وخبرة واسعة للتعامل معه بفعالية. لذا فإن تقديم الدعم القانوني الشامل للعملاء يعد ضرورياً لضمان التزامهم بالقوانين وحماية مصالحهم.

القانون المدني: القانون المدني في مصر، الذي تأثر بشكل كبير بالقانون المدني الفرنسي، ينظم العلاقات الشخصية، والعقود، والالتزامات. يشمل تقديم الدعم القانوني الشامل للعملاء في هذا المجال صياغة ومراجعة العقود، والتفاوض عليها، بالإضافة إلى التمثيل في النزاعات المدنية.

القانون الجنائي: يتضمن النظام القانوني الجنائي في مصر مجموعة واسعة من الجرائم التي تتراوح من المخالفات البسيطة إلى الجرائم الخطيرة. يشمل تقديم الدعم القانوني الشامل للعملاء في القانون الجنائي خدمات الدفاع، وتقديم الاستشارات القانونية في المسائل الجنائية، والتمثيل في المحكمة.

القانون التجاري: بالنسبة للأعمال التجارية، يعد تقديم الدعم القانوني الشامل للعملاء ضرورياً في مجالات مثل تأسيس الشركات، والاندماجات والاستحواذات، وحقوق الملكية الفكرية، والامتثال للوائح التجارية. يضمن الخبراء القانونيون في مصر أن تعمل الشركات ضمن الإطار القانوني، مما يحمي مصالحها ويسهل عملياتها.

قانون العمل: ينظم قانون العمل في مصر العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، ويتضمن مسائل مثل عقود العمل، والسلامة في مكان العمل، وتسوية النزاعات. يساعد تقديم الدعم القانوني الشامل للعملاء في قانون العمل كلاً من أصحاب العمل والموظفين على فهم حقوقهم وواجباتهم، وضمان الامتثال للقانون وحل النزاعات بفعالية.

قانون الأسرة: يشمل قانون الأسرة في مصر الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث. نظراً لحساسية وتعقيد هذه القضايا، يوفر تقديم الدعم القانوني الشامل للعملاء الإرشاد والتمثيل اللازمين للتعامل مع النزاعات والإجراءات القانونية الأسرية.

https://nexuscharter.com/ar/services/litigation/